Menu

فيصل القاسم: هذه رسالة التآمر المفضوح على الاقتصاد التركي

تركيا العثمانية / قسم المتابعة / علّق الإعلامي السوري الشهير فيصل القاسم، على الهجوم الدولي الكبير في الآونة الأخيرة على الاقتصاد التركي بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا.

 

جاء ذلك في تغريدة نشرها القاسم، مقدّم برنامج "الاتجاه المعاكس" في قناة الجزيرة القطرية، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

ورأى القاسم أن ما يحدث من تآمر مفضوح على الاقتصاد التركي "رسالة استعمارية قذرة" لكل الدول والحكام الوطنيين الذين يحاولون النهوض بأوطانهم.

 

وقال الإعلامي السوري: "يتآمرون على حاكم (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) انتشل بلده من قاع التخلف ووضعه في قائمة الدول العشرين الأوائل اقتصادياً، ويحتضنون الطواغيت الذين دمروا بلادهم وشردوا شعوبهم".

يأتي ذلك في ظل انخفاض كبير وسريع في سعر الليرة التركية لم تشهده منذ نحو عقدين من الزمن أدى إلى خسارتها قرابة عشرين بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، في تطور مفاجئ وصفه المسؤولون الأتراك بأنه تلاعب سياسي يهدف إلى التأثير بنتائج الانتخابات المقررة في 24 يونيو/ حزيران.

 

الغريب في الأمر، وفق تقرير لقناة الجزيرة، هو أن هذا التراجع الذي يحدث في وقت حقق فيه الاقتصاد التركي ثاني أسرع معدل نمو في العالم عام 2017 بنسبة 7.4 بالمئة.

 

كما حققت الصادرات قفزة نوعية العام الماضي تجاوزت عشرة في المائة، وبلغت قيمتها نحو 160 مليار دولار. بينما يتوقع أن تحقق السياحة هذا العام طفرة كبيرة على الرغم من بعض الحملات لمقاطعة تركيا، حيث زار البلاد خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري ثمانية ملايين سائح مقابل ستة ملايين العام الماضي.

 

أما بالنسبة لأنقرة فهي تؤكد أن اقتصادها مبني على أسس قوية ولن يتأثر بما تعتبره مؤامرة خارجية هدفها إسقاط حزب العدالة والتنمية في انتخابات يونيو/حزيران القادم.

 

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قال إن "هذا التذبذب في أسعار العملة قبل الانتخابات هو نتيجة تلاعب ونحن نعلم مصدر هذا التلاعب وليفعلوا ما يشاؤون فهم لم ينجحوا في الماضي ولن ينجحوا الآن".

 

عدم اتهام يلدرم جهة بعينها فتح المجال على كثير من التحليلات، وسط حديث عن بيع المحافظ الاستثمارية الدولية الكبرى كميات كبيرة من سندات البنك المركزي التركي بدون سابق إنذار إلى جانب ما يوصف بالتخفيض الممنهج وغير المبرر للتصنيف الائتماني لتركيا من قبل الوكالات العالمية الأمر الذي يؤدي إلى إحجام المستثمرين الدوليين عن القدوم إلى تركيا.

 

لكن في المقابل يرى بعض الخبراء أن الاقتصاد التركي يحمل أيضا عوامل ضعف تجعل منه عرضة لبعض الاهتزازات، فحجم الواردات التركية أكبر من الصادرات، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري التركي العام الماضي 77مليار دولار أي ما نسبته 37 بالمئة.

 

هذا إلى جانب التوترات الأمنية على حدود تركيا الجنوبية والتدخل العسكري في كل من سوريا والعراق، إضافة إلى التوتر في علاقات تركيا بأوروبا وأميركا دعك عن الضبابية وعدم الاستقرار السياسي وحالة الاستقطاب الحاد بين الأحزاب السياسية التركية قبل انتخابات يونيو/حزيران.

 

ويرى كثيرون أن هذه الانتخابات قد تكون مفتاحا حقيقيا لكل هذه الأزمة إذا ما انتهت بانتقال سلس من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي يحقق مشهدا سياسيا قويا ومستقرا.