Menu

الصدر : يدعو لإنسحاب المليشيات الشعية من سورية وإلى تنحي 3 رؤساء عرب وأن تحترم إيران السيياداة العراقية

تركيا العثمانية / قسم المتابعة/ دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وثيقة نشرها مكتبه أمس السبت، إلى تنحي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والسوري بشار الأسد.

وأبدى الصدر قلقه من "تزايد" ما وصفها بـ"التدخلات" في الشأن العراقي، داعياً إلى "عدم زجِّ العراق في الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي".

كما هدد زعيم التيار الصدري في العراق، باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد إذا "تورط" العراق بصراع واشنطن مع طهران. 

وقال الصدر في الوثيقة: "إني قلق فيما يخص مسألة الصراع الإيراني مع الاتحاد الثنائي (ترامب ونتنياهو)، ذلك الاتحاد الذي أخذ على عاتقه تركيع الشعوب وتجويعها بأبشع الطرق وأذلِّها، محتجاً بحجج الإرهاب وما شاكله".

وقدَّم الصدر 10 مقترحات، منها انسحاب الفصائل العراقية المسلحة المنتمية إلى "الحشد" وغيرها من سوريا، وإغلاق السفارة الأمريكية في العراق، إلى جانب تنحي القادة الثلاثة المذكورين.

كما دعا إلى "توقيع اتفاقية بين العراق وإيران على احترام السيادة لكلا الطرفين، وإرسال وفد الى السعودية للوقوف على حل بينها وبين إيران".

هجوم بحريني
من جانبه انتقد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الصدر، لدعوته إلى تنحي عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وردَّ وزير الخارجية البحريني بلغة هجومية، على بيان الصدر، قائلاً: "مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي.. بدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه إلى النظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجَّه كلامه إلى البحرين".

وأضاف الوزير البحريني، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعان الله العراق عليه (مقتدى الصدر) وعلى أمثاله من الحمقى المتسلطين"، بحسب تعبيره.

ويتراشق سياسو البلدين باستمرار حول أوضاع الشيعة في البحرين، التي تَعتبر تدخُّل رجال الدين الشيعة "غير مقبول"، وتقدُّم أحياناً احتجاجات رسمية من خلال البعثات الدبلوماسية.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011، في خضم أحداث "الربيع العربي"، قادتها المعارضة الشيعية التي تطالب بإقامة ملكية دستورية في المملكة.

وكثفت السلطات محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية، وإصدار عقوبات قاسية بحق المعارضين تحت ذرائع تتعلق بالإرهاب، إلى جانب سحب الجنسية البحرينية عنهم، رغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة.