Menu

فريق التحقيق في السيارة الدبلوماسية السعودية ينهي أعماله

تركيا العثمانية / إسطنبول/ أنهى الفريق التركي ـ السعودي المشترك تحقيقاته حول السيارة الدبلوماسية السعودية التي عثر عليها بمرأب سيارات في حي عثمان غازي بإسطنبول، وتبين لاحقا أنها تعود لموظفين في قنصلية المملكة.

وأشارت مصادر صحفية أن أعمال الفريق المشترك بشأن السيارة، انتهت بعد ساعتين ونصف من التحقيق والتحري فيها.

وعقب إنهاء الفريق أعماله التي استخدم فيها كلبين بوليسيين، تم سحب السيارة من المرأب ونقلها إلى منطقة أخرى.

وعثر في وقت سابق من اليوم على حقيبتين ومواد مختلفة في السيارة الدبلوماسية التابعة للقنصلية السعودية في إسطنبول، والتي عُثر عليها بحي سلطان غازي في الشطر الأوروبي من المدينة.

وكشفت التحقيقات أن الحقيبتين والمواد الأخرى التي عثر عليها تعود لموظفين في القنصلية السعودية بإسطنبول.

ووجدت فرق الأمن التي تواصل تحرياتها، أمس الاثنين، سيارة تحمل اللوحة الدبلوماسية ذات الرقم "34CC 1736" تعود للقنصلية السعودية، مركونة في مرأب للسيارات بحي سلطان غازي في إسطنبول.

وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض فجر السبت الماضي بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي.

غير أن الرواية الرسمية السعودية تلك قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول سعودي في تصريحات صحفية، أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

واليوم، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة قتل خاشقجي "عملية مدبر لها وليست مصادفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".

وبينما اقترح الرئيس التركي محاكمة الـ 18 شخصا الموقوفين في السعودية في إسطنبول، دعا إلى إجراء تحقيق دقيق في مقتل خاشقجي من قبل لجنة عادلة ومحايدة تماما، ولا يشتبه في أي صلة لها بالجريمة.