Menu

أنقرة : نرفض الموقف غير القانوني للقمة الأوروبية بشأن تركيا

تركيا العثمانية / قسم المتابعة/ أعربت وزارة الخارجية التركية الجمعة، عن رفضها للموقف غير القانوني لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، رداً على نتائج قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي يومي 10-11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة في البيان : "نرفض الموقف غير القانوني للقمة الأوروبية بشأن تركيا".

وأضاف البيان : "دفع اليونان المهاجرين إلى عرض بحر إيجة وتورط "فرونتكس" في هذه الإجراءات أمر مخز للاتحاد الأوروبي"

وأشار البيان : "الاتحاد الأوروبي تجاهل مجددا إرادة شعب قبرص التركية الشريك في الجزيرة".

وأوضحت الوزارة : "نرفض الموقف المتحيز وغير القانوني ، والذي لم يتم تبنيه من قبل غالبية دول الاتحاد الأوروبي، وتم ادراجه في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي بسبب ضغوط التضامن (بين دول الاتحاد) وحق النقض ، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا قبرص، وشرق الأبيض المتوسط ، ​​وبحر إيجة والقضايا الإقليمية".

وأشار البيان إلى أنه بسبب السياسات الضيقة لدولتين، لم تتمكن الجهود المبذولة للتواصل والحوار مع تركيا، للعديد من دول الاتحاد الأوروبي بما فيها رئيس الدورة الحالية له، من تحقيق أجندة إيجابية بعد، منذ قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في 1 إلى 2 أكتوبر الماضي.

وأكد البيان أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تستغل التضامن بسبب العضوية وحق النقض في الاتحاد، عبر إثارة مطالب متطرفة ضد أنقرة، لوضع العلاقة بين الاتحاد وتركيا في حلقة مفرغة، الأمر الذي يلحق الضرر في المصالح المشتركة للجانبين وأمن واستقرار المنطقة.

وشدد على أن تركيا تعلن دائماً استعدادها لبدء المشاورات الاستكشافية مع اليونان دون شروط مسبقة رغم خطوات أثينا الاستفزازية وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية تبذلان جهوداً بحسن نية منذ 2004 ولغاية اليوم من أجل جعل موارد الهيدروكربون عنصر استقرار للمنطقة وليس عنصر توتر، وكانتا دائماً الجانب الذي يتبنى المبادرات البناءة والإيجابية.

وبيّن أن الاتحاد جعل نفسه مرة أخرى اسيراً لإملاءات الإدارة الرومية في جنوب قبرص، من خلال تجاهله لإرادة الشعب التركي القبرصي الذي يعد شريكا في ملكية الجزيرة، وكذلك في مسألة منطقة مرعش المغلقة.

وأكد البيان : "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخلى عن موقفه هذا، الذي يمنع التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية قبرص على أساس الحقائق في الجزيرة".