Menu

دون مأوى.. سياسة اليونان العنصرية تضع 12 ألف لاجئ في حالة إنسانية يرثى لها

تركيا العثمانية / قسم المتابعة/ أعلنت الحكومة اليونانية أنه بعد الحريق الذي اندلع في مخيم موريا في جزيرة ميديللي، لن يتم قبول طالبي اللجوء، الذين تركوا دون مأوى، في البر الرئيسي لها، حيث أُجبر طالبو اللجوء على البقاء في ظروف إنسانية صعبة.

كما تخطط الحكومة لإعادة الخيام إلى ميديللي، وتحويل الجزيرة إلى سجن مفتوح لطالبي اللجوء.

ولجأت السلطات إلى حجة أن "تكتيك موريا يمكن استخدامه في جزر أخرى" كمبرر لهذا القرار.

فيما لا يزال مصير أكثر من 12000 لاجئًا مشردًّا في الشوارع مجهولًا، وذلك بسبب اندلاع حريق الأسبوع الماضي في مخيم موريا، أكبر مخيم للاجئين في جزيرة ميديللي.

وفي حين تمّ إنشاء مخيم مؤقت لحوالي 500 لاجئ في الجزيرة، لم تستطع اليونان إيجاد حل للاجئين الأخرين حتى الآن.

 

حجة "تكتيك موريا"

وعلى صعيد متصل، صرح مانوس لوجوثيتيس، مسؤول قبول اللاجئين في الحكومة اليونانية، أنّ طالبي اللجوء المشردين في ميديللي لا يُسمح لهم بالدخول إلى البرّ الرئيسي.

وأوضح المسؤول أنه يمكن استخدام تكتيك موريا في مراكز استقبال اللاجئين في جزر خيوس وساموس وليروس وكوس.

وفي حديثه لصحيفة كاثيميريني، أكد لوغوثيتيس على أنه ينبغي إيواء اللاجئين في مخيمات مؤقتة حتى يتم إنشاء مركز جديد للاجئين.

مضيفًا أنه بعكس ذلك فإن كل الجهود لوقف هجرة طالبي اللجوء وتخفيف العبء على الجزر ستذهب سدى.

وأشار المسؤول إلى أنّ الحكومة اليونانية قد قامت في السابق بإجراء استثناءات خاصة لطالبي اللجوء والعائلات التي تحتاج إلى الحماية.

كما نوّه إلى أنّ معظم اللاجئين في مخيم موريا يرغب بالذهاب إلى دول أوروبية أخرى.

وأفاد مانوس لوجوثيتيس بأنّ اشتباكات قد وقعت نهاية الأسبوع، بين الشرطة اليونانية من جهة واللاجئين المحتجين من جهة أخرى.

العنصرية اليونانية

وعلى صعيد آخر، تمت إضافة بند جديد إلى نهج اليونان العنصري وخطاب الكراهية ضد اللاجئين.

فقد قام شخص الملقب "م.ي"، وهو عضو ممثل لجزيرة ميديللي في البرلمان، ويعمل في الحرس الوطني، بمشاركة منشور ضد اللاجئين على حسابه الخاص، وُصف بالفظيع.

 

 

حيث تضمن المنشور صورة له كان قد التقطها في منطقة إطلاق النار العسكرية، معلقًا عليها: "أنا هنا في ميدان الرماية حيث أقيمت الخيام (للاجئين)".

وتابع: "لا أطيق الانتظار حتى أطلق النار مرة أخرى بأهداف طبيعية تتحرك هذه المرة".

وبسبب المنشور، أعلن مكتب المدعي العام أن ضابط الحرس الوطني المسمى م. ي لم يستلم بندقيته، كما بدؤوا تحقيقًا جنائيًا في الحادث معه بتهمة " التحريض والكراهية".