Menu

أنباء عن تدهور صحة معلمين معتقلين بالأردن وتواصل الاحتجاجات

تركيا العثمانية / قسم المتابعة/ تحدثت أنباء عن تدهور صحة بعض أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين المعتقلين نتيجة استمرارهم في الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم منذ السبت الماضي.

 

وذكرت إدارة صفحة الدكتور ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين، أنه تم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لإضرابه عن الطعام، حيث عرض الطبيب وضع سوائل (الجلوكوز) بالوريد ولكنه رفض.

 

 

 

 

وكان الناطق باسم النقابة نورد الدين نديم قد نقل إلى المستشفى كذلك لتدهور حالته الصحية، وتحدثت أنباء عن إدخاله العناية المركزة، قبل أن يقول مقربون منه إن حالته الصحية مستقرة.

 

 

 

 

 

وفي ذات السياق، استمرت الاحتجاجات على اعتقال مجلس نقابة المعلمين وكف يده عن النقابة.

 

وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر مسيرة حاشدة للمعلمين في مدينة الكرك (جنوب)، طالبوا فيها بالإفراج عن المعلمين المعتقلين واستعادة النقابة. وهتف المحتجون ضد رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير الداخلية سلامة حماد مطالبين بإقالتهم.

 

 

 

 

 

 

وتصدر هاشتاغ "#الحريه_للمعلمين" الترند في الأردن، وطالب المشاركون فيه بإطلاق سراح المعتقلين.

 

 

 

 

 

 

 

 

في السياق علق المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن "مؤسسة حكومية"، السبت، على الإجراءات التي اتخذت بحق نقابة المعلمين .

 

وقال المركز في بيان  له، إنه "تابع تداعيات قرار النائب العام بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية وهيئات الفروع ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما رصد فريق المركز توقيف أعضاء مجلس النقابة وبعض رؤساء الفروع".

 

ودعا البيان "إلى التمسك بمبدأ سيادة القانون وعدم التوسع باستخدام النصوص الفضفاضة لاتخاذ قرارات عقابية دون محاكمة عادلة ودون الرجوع الى القضاء المختص، كما يؤكد المركز أن النيابة العامة وأن كانت جزءاً من القضاء الا انها تمارس دورها بوصفها خصماً عادلاً في هذه القضية، ولذلك لا بد من حصر صلاحيات النائب العام بالتدابير اللازمة لاكتمال عملية التحقيق في أضيق الحدود والمدد الزمنية التي تتطلبها طبيعة التحقيق".

 

وأهاب المركز بالمؤسسة القضائية "بسط رقابتها الكاملة على مجريات العملية التحقيقية وكافة القرارات التي تمس الحريات العامة والحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور وضرورة تطبيق القانون نصاً وروحاً بما في ذلك حرية العمل النقابي ويدعو الى الإسراع في اخلاء سبيل الموقوفين والتخفيف من الإجراءات والتطبيقات التي تمس حرية النشر والتعبير بما لا يعرقل دور العدالة".

 

ودعا المركز إلى حل الخلاف بين الحكومة والنقابة "بأسهل الطرق ودون المساس بحقوق الافراد وحرياتهم المقدسة".

 

بدورها أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الخميس، إغلاق السلطات في الأردن، نقابة المعلمين، وتوقيفها النقابيين والاعتقالات التي تمت بحق المعلمين إثر الأزمة.


وقالت المنظمة في بيان لها إن "الشرطة داهمت مقر نقابة المعلمين الأردنيين في عمان، و11 من فروعها في مختلف أنحاء البلاد، وأغلقتها، واعتقلت جميع أعضاء مجلس النقابة الـ 13 وأغلقت النقابة العمالية المستقلة المنتخبة، التي تمثل المدرسين في جميع أنحاء الأردن، لعامين، بعد النزاعات البارزة بين الحكومة الأردنية والنقابة.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس"، مايكل بيج: "إغلاق إحدى النقابات العمالية المستقلة القليلة في الأردن، يأتي لأسباب قانونية مشكوك فيها".