Menu

باشاغا : المسؤول عن قرار الهجوم على طرابلس لديه خياران "الاستسلام أو الانتحار"

تركيا العثمانية / قسم المتابعة/

وزير الداخلية فتحي باشاغا:

- مذكرات التفاهم مع تركيا جاءت بطرق قانونية وبشكل معلن ودون مواربة 
- من واجبات حكومة الوفاق حماية المدنيين من عدوان غاشم تقوده ثلة من الانقلابيين مدعومة من بعض الجهات الخارجية
- ليبيا دولة الرجال ولا يمكن أن تقهرها دول من زجاج

 

قال وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، الخميس، إن المسؤول عن قرار الهجوم على العاصمة طرابلس "لم يعد لديه إلا واحد من خياران الاستسلام أو الانتحار". 

جاء ذلك في تصريحات لوزير الداخلية نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك". 

وأكد باشاغا أن "حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً دون منازع".

وأضاف أن "جامعة الدول العربية أقرت بشرعية حكومة الوفاق المنبثقة عن الاتفاق السياسي بالصخيرات وبالتالي نعتبر بيانها إدانة صريحة للعدوان الغاشم على طرابلس".

وينازع خليفة حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ويشن منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة. 

واتفاق الصخيرات جرى توقيعه تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، لإنهاء الصراع في البلاد. 

وقدم باشاغا الشكر لـ"كافة الدول الشقيقة التي تصدت لمحاولات البعض لتسخير الجامعة العربية لخدمة مصالح مشبوهة للبعض". 

وأكد أنه "لا توجد أي دولة في العالم لا تعترف بشرعية حكومة الوفاق كونها الممثل الرسمي للدولة الليبية". 

وأشار باشاغا إلى أن "حكومة الوفاق لها كامل الحق في الدفاع عن شرعيتها ومن أوجب واجباتها حماية المدنيين من عدوان غاشم تقوده ثلة من الانقلابيين (في إشارة لحفتر وميليشياته) مدعومة من بعض الجهات الخارجية".

وقال إن "ليبيا دولة الرجال ولا يمكن أن تقهرها دول من زجاج، ولن نفرط في تضحيات الشهداء طيلة هذه السنوات في سبيل إقامة دولة مدنية ديمقراطية تنبذ التطرف والإرهاب وحكم الفرد والاستبداد". 

ولفت الوزير الليبي إلى أن "مذكرات التفاهم مع تركيا جاءت بطرق قانونية وبشكل معلن ودون مواربة عكس الذين يستجلبون المرتزقة من جميع الملل بتسهيلات من بعض الدول التي تعترف بحكومة الوفاق في العلن وتدعم العدوان في جنح الظلام".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.